حيث يخضع القمار للعقوبات: لماذا تحظر بعض الدول المقامرة وما هي العقوبات؟

لا تتعامل كل الدول مع المقامرة بالمنطق نفسه. فهناك دول تُجرّمها تمامًا، وأخرى تقيّدها بشكل جزئي أو تُخضعها لرقابة مشددة. من بين الدول الأكثر تشددًا: الصين، كوريا الشمالية، الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة، بروناي، وكمبوديا. كما تُفرض قيود في جزر كايمان، أفغانستان، إندونيسيا، الجزائر، الفاتيكان وباكستان. وإذا كنت تبحث عن بدائل قانونية ومنظمة، فيمكنك الاطلاع على ألعاب الكازينو المباشرة التي تُقدَّم ضمن أطر رقابية واضحة.

بعض الدول تحافظ على موقف متشدد مع هامش مرونة محدود. فبلدان مثل الصين واليابان، رغم صرامتهما تاريخيًا تجاه القمار، بدأت بتخفيف بعض القيود بشكل مدروس. كذلك، يضع بعض المشغلين على مواقعهم قوائم بالولايات القضائية المحظور عليهم العمل فيها، وهو مؤشر عملي على اختلاف القواعد من سوق إلى آخر.

أمثلة على قوانين المقامرة الصارمة

في البرازيل، حُظر القمار على نطاق واسع، مع استثناءات محدودة مثل اليانصيب الحكومي والبوكر، فيما تعمل السلطات على إعداد إطار قانوني لتقنين جوانب من القمار والمراهنات.

في فيتنام، القواعد صارمة للغاية؛ تُعتبر معظم أشكال القمار جريمة. قد تجد كازينوهات في فنادق فاخرة، لكنها مخصصة للضيوف الأجانب، في حين يبقى اليانصيب الخيار القانوني الوحيد للسكان المحليين.

في قطر، كما في السعودية، تُعدّ جميع أشكال القمار غير قانونية، بما في ذلك المراهنات الرياضية واليانصيب. ورغم ذلك تنتشر صناعة سرية، حيث يلجأ بعض اللاعبين إلى الشبكات الخاصة الافتراضية. ووفقًا للقانون الجنائي، قد يواجه من يُضبط وهو يقامر السجن لعدة أشهر وغرامة مالية.

في كمبوديا، يُسمح بالمقامرة للسياح فقط. وبعد فترة ازدهار غير منضبطة، تم سن تشريعات لمكافحة القمار أدت إلى سحب عدد كبير من التراخيص من المشغلين.

الدول التي تسمح بالمقامرة بشروط

في الصين، يُحظر القمار عمومًا باستثناء اليانصيب وبعض أشكال المراهنات الرياضية، بينما تُعدّ ماكاو الملاذ الأبرز الذي ازدهرت فيه الصناعة ضمن وضع إداري خاص.

في كوبا، القمار محظور رسميًا، لكن تُسجَّل أنشطة سرية في بعض الفنادق، وقد تُنظم بطولات بوكر غير قانونية بين حين وآخر.

في النرويج، تُشرف الدولة على المجال عبر شركتين مرخصتين: Norsk Tipping (اليانصيب، ألعاب الكازينو، المراهنات الرياضية) وNorsk Rikstoto (سباقات الخيل). الاحتكار هنا مقصود للحد من الإدمان وحماية المستهلك.

في فنلندا، يقتصر النشاط على مشغلين حكوميين أيضًا، مع بقاء المقامرة غير القانونية مشكلة قائمة تحاول السلطات التعامل معها بالتقييد والحجب.

في الإمارات العربية المتحدة، يُحظر القمار لأسباب دينية، وتُراقب هيئة الاتصالات محتوى الإنترنت وتقوم بحجب مواقع القمار. ومن يُضبط وهو يمارس ألعابًا مثل الروليت قد يتعرض لعقوبات بالسجن.

في كوريا الشمالية، الحظر شامل على الإنترنت وعلى الأرض. توجد بعض الكازينوهات في بيونغ يانغ وشمال البلاد لكنّها مخصصة للأجانب فقط وبمرافقة مرشدين.

في بولندا، ينصبّ الحظر على المشغلين الأجانب عبر الإنترنت، وقد يتعرض اللاعبون لغرامات عند استخدام مواقع غير مرخصة، فيما تعمل كازينوهات أرضية عديدة تستهدف السياح بشكل رئيسي.

في سنغافورة، تُعدّ المقامرة عبر الإنترنت غير قانونية وتخضع لغرامات كبيرة، بينما يُسمح لبعض المشغلين باليانصيب والمراهنات، وتعمل الكازينوهات الأرضية بشكل منظم.

في سوريا، حُظر القمار لفترة طويلة. وُجدت محاولة لافتتاح كازينو قانوني في دمشق لزيادة العوائد الضريبية، لكنه أُغلق سريعًا وباتت جميع أشكال القمار القانونية غائبة، بما فيها النشاط عبر الإنترنت.

الخلاصة العملية: إطار المقامرة القانوني يختلف جذريًا من بلد لآخر. قبل التفكير في اللعب، تأكد من الوضع القانوني المحلي، ومن التراخيص، ومن سياسات الحجب والحماية، وفكّر دائمًا في بدائل قانونية ومنظمة تضمن أمان اللعب وحماية ميزانيتك.